مقالات الأصول — صفحة 429

مساهمون: آقا ضياء العراقي

ص٤٢٩

[ 13 - عدم جواز نقض اليقين بالظن غير المعتبر ] ومنها : أن الظاهر من عموم حرمة [ نقض ] اليقين بالشك وإن كان اختصاص عدم النقض بخصوص مثله ، ولكن من المعلوم أن لا خصوصية في هذا العنوان في الناقضية ، بل المدار على مطلق [ استتار ] الواقع ولو كان في البين ظن غير معتبر ، ويكفي فيه ظهور [ ذيله ] من جعل الناقض خصوص اليقين ، فبقرينة المقابلة تعرف أن " الشك " المأخوذ في الرواية إنما هو من حيث كونه سترة للواقع لا من جهة خصوصية فيه ، وهذا المقدار لا ينافي مع جعل " الشك " في الرواية بمعناه الحقيقي ، وإنما هو موضوع فيه [ من ] حيث استاره بلا خصوصية فيه وان [ نكتة ] ذكره من جهة كونه أجلى فرد السترة ، لا أن المراد من لفظ الشك خلاف اليقين ، كيف وهو مجاز بعيد وفي مثله لا يساعد الطبع السليم كما لا يخفى . [ 14 - عدم شمول روايات الاستصحاب لقاعدة اليقين ] ومنها : أنه لا شبهة بمقتضى تطبيق الكبرى في الرواية على مورد الاستصحاب في دخوله في العموم المزبور ، وإنما الكلام في شمول الكبرى المزبورة لقاعدة اليقين التي هي عبارة عن عدم نقض اليقين بالشك الساري إلى متعلق اليقين دقة . وقصارى ما يتخيل فيه أن اليقين فيها أعم من الباقي والزائل كما أن متعلقه أيضا مطلق الشك والشئ الشامل للحدوث والبقاء [ والمستفاد ] حينئذ من الرواية الحكم في مصاديق أربعة من عدم نقض اليقين بالحدوث بالشك