فإذا نوى به التطوّع فقد تعدّى .
ولو تصدّق ببعضه ، قال محمّد بن الحسن : أجزأه عن زكاة ذلك البعض . وقال أبو يوسف : لا يجزئه « 1 » .
احتجّ محمّد بأنّه لو تصدّق بجميعه أجزأه عن جميعه ، فإذا تصدّق ببعضه أجزأه عن ذلك البعض « 2 » .
احتجّ أبو يوسف بأنّ المقتضي للإجزاء هناك زوال ملكه عن المال على وجه القربة ، وهاهنا لم يزل عن جميعه « 3 » .
مسألة
قد بيّنّا « 4 » وجوب تعيين الفرض أو النفل ، فإذا كان له مال غائب فأخرج زكاته وقال : إن كان مالي سالما فهذه زكاته ، أو تطوّع ، لم يجزئه ، لأنّه شرّك بين الفرض والنفل ، فلا يتخلَّص لأحدهما بعينه .
وقال الشيخ : إنّه يجزئه « 5 » .
أمّا لو قال : إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته ، وإن كان تالفا فهي تطوّع ، أجزأ عنه إذا كان سالما ، لأنّه لم يشرّك بين الفرض والنفل ، وإنّما رتّب النفل على الفرض . ولأنّه لو نواها عن ماله أجزأه ويكون حكمه ذلك ، لأنّه مع التلف يكون تطوّعا ، فالتصريح غير مناف للأمر نفسه .
هامش
« 1 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 34 ، 35 ، بدائع الصنائع 2 : 40 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 98 ، شرح فتح القدير 2 : 126 ، مجمع الأنهر 1 : 196 ، حلية العلماء 3 : 145 ، 146 .
« 2 » بدائع الصنائع 2 : 40 ، شرح فتح القدير 2 : 126 .
« 3 » بدائع الصنائع 2 : 40 ، شرح فتح القدير 2 : 126 .
« 4 » يراجع : ص 316 .
« 5 » المبسوط 1 : 232 .