المتنجز بالعلم السابق ، وإن كان يترتب الأثر عليه لو فرض سبقه أو مقارنته للعلم
الآخر ، لعدم المرجح لأحدهما حينئذ .
قلت : ذلك يختص بما إذا كان المانع موجبا للخلل في المعلوم وعدم
صلوحه للداعوية ، كعدم الابتلاء الخارجي والاضطرار ، إذ لا يعلم معه بصلوح
التكليف لان يترتب عليه العمل .
وأما في المقام فليس المانع إلا تنجز بعض الأطراف الناشئ من العلم
بالتكليف ، وحيث كانت منجزية العلم في طول منجزية التكليف ، والمفروض
عدم المرجح للتكليف المذكور على التكليف المعلوم بالعلم اللاحق لتقارنهما
فمجرد سبق العلم به لا يوجب تعينه للمرجحية ، لما سبق .
وبعبارة أخرى : سبق العلم في أحد المعلومين لا يوجد تبدل المعلوم
الآخر وعدم صلوحه لان يترتب عليه العمل ، بل الجهة المقتضية للعمل به حين
حدوثه باقية على ما هي عليه ، فيتعين تنجزهما معا في ظرف حصول العلم بكل
منهما وإن تأخر أحد العلمين .
كيف ! ولازم اختصاص التنجيز بالمتقدم في المقام أنه لو ارتفع العلمان
بنسيان أو غفلة أو نوم ، ثم رجعا معا ، لكانا سعا منجزين ، إذ لا أثر للعلم السابق
بعد ارتفاعه ، بل لو فرض سبق رجوع اللاحق لاختص التنجيز به وهكذا ، ولا
مجال للبناء على ذلك ارتكازا ، بل لا يظن من أحد البناء عليه .
وأما الثالثة : فيظهر الكلام فيها مما تقدم ، إذ لو كان تقدم أحد العلمين
رتبة موجبا لاختصاص التنجز به - كما ذكره بعض الأعاظم قدس سره - اختصت
المنجزية بالعلم الثاني وإن كان متأخرا حدوثا ، وإن كان تقدمه حدوثا هو
الموجب لذلك اختصت بالعلم الثالث ، كما هو ظاهر المحقق الخراساني قدس سره
وغيره ، وأما بناء على ما عرفت منا فالمتعين البناء على منجزية العلمين معا ،
لفرض تقارن المعلومين .
المحكم في أصول الفقه — صفحة 311
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣١١