حجية خبر الواحد بمخالفته بكثرة مخالفته لظواهر الكتاب .
وفى الثانية مما يأتي في مبحث الجمع العرفي من مباحث التعارض عند
الكلام في الدوران بين النسخ والجمع العرفي بين الدليلين .
وفى الثالثة مما يأتي في خاتمة علم الأصول من الكلام في وجوب
الفحص عن الأدلة .
ولا مجال مع ذلك لتحرير الكلام هنا في هذه المسائل ، لان البحث في
تلك المواضع أوسع وأشمل .
كما أنهم عقدوا بحثا للمجمل والمبين وأطالوا الكلام في تعريفهما ، وفى
بعض صغرياتهما بما لا مجال لصرف الوقت فيه ، بعد كون مفهومهما بالمقدار
الذي يحتاج إليه في مقام العمل من المفاهيم العرفية الجلية ، وعدم انضباط
صغرياتهما ، لأنها كما تتبع الظهورات النوعية المنضبطة تتبع القرائن الشخصية
غير المنضبطة ، لو تعارضت ، كما تتبع تحديد مفاهيم المفردات وعدمه . ومن هنا
كان الأنسب ايكال تشخيصها لنظر الفقيه عند ممارسة النظر في الأدلة .
المحكم في أصول الفقه — صفحة 152
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٥٢