عليه من إحراز صحة المعاملة عرفا ، لعدم تحقق عنوان المطلق بدونه .
وأما بناء على وضعها للصحيح شرعا ، أو بما له من مفهوم إضافي صالح
للانطباق على الصحيح الشرعي ، فلما ذكرناه آنفا من أن الصحيح الشرعي
لا يقبل الامضاء شرعا ، فلابد من تنزيل دليل الامضاء على الاستعمال في
الأعم ، أو في الصحيح العرفي ، فيلحقه ما سبق .
وأظهر من ذلك إطلاق نفوذ العقود ، لانتزاع العقد من نفس الايجاب
والقبول ، لا من نفس المضمون المعاملي المنشأ بهما ، فلا مجال لاحتمال
اختصاصه بالصحيح .
وأما الثانية : فما كان منها قد اخذ فيه عنوان منتزع من إيقاع المعاملة ،
كالمبيع والمستأجر والمزارع بمجرد إيقاعها وإن لم يحرز نفوذها ، بناء
على ما سبق من وضعها للأعم ، فيكون مقتضى الاطلاق ترتب الحكم بمجرد
إيقاع المعاملة وإن لم يتحقق ما يحتمل اعتباره في نفوذها ، ولازمه عدم توقف
نفوذها عليه ، لما هو المعلوم من عدم ترتب أحكامها مع بطلانها .
اللهم إلا أن يرجع ذلك إلى تقييد موضوع الاحكام بالصحيح استغناء
عن التصريح به بالقرينة العامة القاضية بأن ترتب الحكم على المعاملة فرع
نفوذها وصحتها .
وحينئذ لا ينهض الاطلاق بإثبات الحكم مع الشك في الصحة ، لعدم
إحراز قيد الموضوع ، فضلا عن أن ينهض بإثبات صحتها حينئذ .
وأشكل من ذلك ما لو كان العنوان المأخوذ في الاطلاق منتزعا من
نتيجة إطلاق المعاملة ، كعنوان الزوجة ، لما سبق من أن العنوان المذكور كما
يمكن انتزاعه من الوجود الانشائي التابع لايقاع المعاملة ، يمكن أن يراد به
المحكم في أصول الفقه — صفحة 220
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٢٠