ثم إن في حكم إخبار البائع بالكيل والوزن من حيث ثبوت الخيار عند تبين الخلاف ، كل
ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع وأوقع العقد بناء عليه ، كما إذا جعلنا الكيل في
المعدود والموزون طريقا إلى عده أو وزنه
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحه 95
پدیدآورندگان: الشيخ صادق الطهوري
ص۹۵