شرح
فالأولى ان يجعل ذلك مناقشة أخرى على الاستدلال بالروايات على المطلوب فتكون هناك
مناقشتان إحديهما ان الروايات الثلاث في مجهول الحصول والمدعى جواز بيع مجهول الصفة
المقطوع الحصول الثانية ان الضميمة فيها مجهول الكم من حيث الكيل الوزن مع كونها من الكيل
والموزون مع كونها من الكيل والموزون فلا يكون ضمها مجديا في تصحيح بيع المجهول حتى على
مذهب من يقول بجواز ضم المعلوم إلى المجهول فان هذا من ضم المجهول إلى المجهول .
وقد أشار المصنف إلى ي هذه المناقشة في الجواب عن روايتي أبي بصير والبزنطي مع أنها مناقشة
عامة تتجه في هذه الروايات الثلاث أيضا بل اتجاهها فيها بنحو أشد لامكان ان يقال إن الروايتين
ليستا في مقام البيان من حيث حال الضميمة ليؤخذ باطلاقهما في الحكم بصحة الضميمة المجهولة
نعم الروايتان سالمتان عن المناقشة الأولى ي فإنهما ظاهرتان في مجهول الكم المقطوع الحصول وان
أمكن المناقشة في هذا الظهور بل لا يبعد ان يخرج سائر الروايات قرينة على أن محل السؤال
والجواب فيهما أيضا عن مجهول الوجود . ( ص 211 )