شرح
وكما إذا أحرز الصحة من الحيثية اللازمة بقيام البينة عليها ، فإنه إذا اشترط البراءة عنها إذا تبين
خلافها صح ، فإنه لا غرر حتى يلزم من اشتراط البراءة بقاء الغرر على حاله . نعم في مثل هذا
الوصف اللازم احرازه إذا كان رفع الغرر بالتوصيف الذي هو بمنزلة الاشتراط أو بالاشتراط
الصريح فالتبري غير صحيح ، لأنه ضد الالتزام بالصحة ، الا إذا رجع إلى الالتزام بسقوطه بعد
ثبوته ، إذ الخيار انما يسقط بعد فرض ثبوته بالالتزام بالصحة ، كما أن الغرر يرتفع بمجرد الالتزام ، وليس اشتراط البراءة على هذا الفرض عدم الالتزام
به وبلوازمه ، فتدبر . ( ج 3 ص 388 )