ومن المعلوم : أن هذا بنفسه لا يوجب لزوم العقد ، نظير صالة عدم وقوع العقد على
السمين نعم ، لو ثبت بذلك الأصل هزالها عند المشاهدة وتعلق العقد بالمهزول ثبت لزوم
العقد ، ولكن الأصول العدمية في مجاريها لا تثبت وجود أضدادها المشتري النقص الموجب
للخيار . ( 34 )
هذا كله مع دعوى ولو ادعي البائع الزيادة الموجبة لخيار البائع ، فمقتضى ما ذكرنا في
طرف المشتري تقديم قول البائع ، لان الأصل عدم وقوع العقد على هذا الموجود حتى يجب
عليه الوفاء به ( 35 )
شرح
( 34 ) الإيرواني : لكن الموضوعات المركبة من الأمور الوجودية والعدمية تحرز باستصحاب عدم
العدميات عند احراز الوجوديات ا بالوجدان أو بأصل اخر وما نحن فيه كذلك فان تعلق العقد
بهذا الخارج مقطوع به وكونه سمينا في حال العقد ليرجع ذلك إلى اشتراط السمن حتى يثبت في
تخلفه الخيار مشكوك فيستصحب علم السمن واستمرار الهزال إلى حال العقد وقع على هذا
المحكوم بعدم السمن بالا صل .
لكنك عرفت أن هذا استصحاب معكوس لا اعتبار به مضافا إلى أن الأثر في المقام للعلم والبناء
على السمن الذي هو في قوة الاشتراط ليثبت في تخلفه الخيار لا واقع السمن والهزال فالعلم
موضوعي مولد للاشتراط الموجب لثبوت الخيار لدي التخلف لا طريقي إلى الواقع حتى يكون
حكم الخيار وعدمه مرتبا على الواقع فيكون استصحاب عدم السمن نافعا في انتفاء الخيار . ( ص 208 )
( 35 ) الإيرواني : كما أن مقتضى ما ذكرنا نحن هناك تقديم قول المشترى لان حصول النقل
والانتقال معلوم