شرح
ففي جميع هذه الموارد يجري بحث الكشف والنقل فالقائل بالكشف يقول بأن رفع المانع بالإجازة
وما حكمها من الاسقاط والفك موجب لتأثير العقد من حينه والقائل بالنقل يقول بأنه موجب
لتأثير العقد من حين الإجازة كما في إجازة المالك بعينه وحيث كان المختار في باب إجازة المالك في
بيع الفضولي هو الكشف الحكمي لا الحقيقي فالأقوى في المقام أيضا هو الكشف الحكمي ، ولكنه
يشكل إذا كان الكشف الحكمي مخالفا مع القاعدة كما عليه المصنف قدس سره في يأب إجازة
الفضولي ، ضرورة لزوم الاقتصار حينئذ على مورد قيام الدليل عليه وهو منحصر بباب النكاح
والبيع عن المالك كما دل عليه الخبر الوراد في النكاح وحكاية عروة البارقي الواردة في البيع .
اللهم الا ان يدعي التعدي عن مورد النص بالمناط القطعي ولا يخلو عن اشكال والذي يهون
الخطب هو تمامية الكشف الحكمي على القاعدة عندنا كما أوضحنا سبيله في بيع الفضولي بما لا
مزيد عليه وقد تقدم شطرا من الكلام في بيع الرهن في أبواب الفضولي أيضا فراجع .
( ج 2 ص 460 )