شرح
لان ظهور القيد مقدم على ظهور المقيد . وأنت خبير ، بأن كل هذه الكلمات خارج عن سبيل الحق ،
وقد عرفت القول في المقام ، مع أن تقديم ظهور القيد هنا مناف لما عليه بنائه في غير مقام من تقديم
ظهور الفعل على ظهور المتعلق .
انظر إلى رسالة الاستصحاب عند الكلام في لفظ ( النقض ) وانه شامل للشك في المقتضي والرافع أو
انه مختص بالشك في الرافع .
نعم ، لا إشكال في تقديم ظهور الخاص المنفصل على ظهور المطلق .
واما في المتصل فلا كلية من أحد الجانبين بل المقامات تختلف ، فربما ينعقد الظهور على طبق القيد
كما ربما ينعقد على طبق الفعل المطلق . ( ص 152 )
النائيني ( المكاسب والبيع ) : مما ذكرناه من تحقيق المقام تظهر المناقشة فيما أفاده المصنف في الكتاب
من الترديد في معارضة بين انصراف اللفظ ( النصف ) إلى مال البايع في مقام التصرف ، أو ظهور
التمليك في الأصالة ، حيث قد عرفت : ان منشأ الحمل على النصف المختص بالبايع هو انتفاء الامرين
المتقدمين وانصراف اللفظ في مقام التصرف إلى مال البايع لا ظهور التمليك في الأصالة . ( ج 2 ص 317 )
الأصفهاني : سياق العبارة يقتضي أن يكون الوجه الأول أنه كالأجنبي والثاني عدمه ، وأن المبني
الأول للوجه الأول والمبني الثاني للوجه الثاني ، مع أن مقتضى تقوية المبني الأول وتضعيف المبني
الثاني ، إما جريان احتمال الاختصاص والاشتراك ، لمكان المعارضة بين ظهور مقام التصرف
وظهور النصف في المشاع بين الحصتين - كما ذكره قدس سره أولا - أو تعين الاختصاص بسبب
عدم حكومة ظهور النصف على ظهور مقام التصرف ، بل حكومة الثاني على الأول كما قدمناه ،
والحال أنه قدس سره رتب - على تقوية المبني الأول بتضعيف المبني الثاني - الاشتراك ،
فمنه يظهر أن المراد عدم كونه كالأجنبي بجعل اللف والنشر مشوشا لا مرتبا ، بأن يكون المبنى
الأول للوجه الثاني والمبني الثاني للوجه الأول ،