وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك . ( 18 )
شرح
عن مكانه إلى مكان آخر حسبما مر شرحه ، فالمبيع الخارج عن ملك البايع إلى ملك المشتري يقتضيان
يكون الثمن الخارج عن ملك المشتري واقعا مكانه حتى يتحقق المعاوضة .
واما دخول المبيع في ملك المشتري عن البايع بإزاء انتقال الثمن عن ملك المشتري إلى ثالث غير
البايع ، فهو خارج عن حقيقة المعاوضة ، لكن بيع الغاصب لنفسه في المسألة المتقدمة وبيع الفضولي في
المقام لنفسه ثم اشترائه المبيع من مالكه ، يكون كذلك حيث إن البايع الفضولي غاصبا " كان أم لا
يقصد انتقال المثمن عن مالكه إلى المشتري في مقابل انتقال الثمن عن المشتري إلى البايع كما هو معني
كون البيع عن نفسه ، وهذا خارج عن حقيقة البيع . ( ج 2 ص 161 )
( 18 ) الآخوند : اي بعض ما ذكر في مقام التفصي عما أشكل به في نفوذ الإجازة في بيع الفضول
لنفسه ، ولا أظن بذلك ، بل لا يجري فيه بعض الاشكالات الجارية هناك ، كما أفاده رحمه الله لعدم
مخالفة الإجازة لما قصد المتعاقدان ها هنا ، فلا يحتاج إلى التكليف بما سلف في التفصي عنه ، ولكنه ربما
يشكل ها هنا بمخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان أيضا " ، فان المنتقل عنه المبيع والمنتقل اليه الثمن ، انما
هو المالك الحقيقي حين البيع ، غاية الأمر ان البايع انما قصده لنفسه بدعوى أو اعتقاد انه هو ،
وهو غير المالك حين الإجازة وهو البايع ، فتكون الإجازة مخالفة لما قصداه ، حيث قصد البيع عن المالك
حين البيع بإزاء الثمن له ، وقضية الإجازة نفوذه للمالك حين الإجازة - وهو الفضول - فيكون المنشأ
غير المجاز ، فتأمل جيدا " .
هذا بناء على اعتبار لحاظ طرفي النقل من المنقول عنه والمنقول اليه في البيع ، كما هو كذلك ، لأنه
اعتبار خاص وإضافة خاصة ، ولا يكاد يتحقق القصد إليها بالجد ، الا مع تعيين المضاف والمضاف اليه ،
وليس هو المالك الكلي كي ينطبق على الأصيل في زمان ، وعلى الفضول في زمان آخر ، بل هو شخص
المالك حين العقد ، فافهم . ( ص 71 )
الطباطبائي : يعني لا يجري بعض التوجيهات لدفع بعض الاشكالات هناك ههنا لكن لم افهم المراد
من ذلك البعض ، فان جميع الاشكالات المذكورة هناك مشترك الدفع الا ما أشار اليه المصنف من
اشكال مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان وهذا كما أشار اليه قدس سره على العكس مما قصده