شرح
وإن الحلف أمارة عليه فيكون جواب المصنف حينئذ اجتهادا " في مقابل النص . ( ص 122 )
الإصفهاني : بتقريب أنه إذا لم يكن لابطاله من حيث صدوره بالوكالة أثر ، كما إذا كان لعمل الوكيل
أجرة يريد دفعها عن نفسه ولم يكن مترددا " في أمر العقد من حيث تصحيحه بالكلية أو ابطاله بالكلية فلا
محالة إما أن يبطله أو يصححه بالكلية فعدم اقدامه على تصحيحه بالإجازة في هذا الفرض دليل على
ابطاله بالكلية لا من حيث صدوره بالوكالة فقط لئلا ينافي صحته من حيث الفضولية ولا من حيث
تردده في أمر العقد لئلا ينافي بطلانه من حيث الوكالة مع صحته بالإجازة فتدبر . ( ج 2 ص 112 ) * ( ص 139 )