شرح
حصول الملكية الخارجية .
غاية الأمر : إن الوجود الخارجي لها عين اعتبار المنشئ وامضاء العرف أو الشرع
لا دخل له في خارجيته وكذا الكلام في الايجاب والوجوب . ( ص 63 )
النائيني ( المكاسب والبيع ) : ولكن يرد عليه : إن محض الايجاب من دون تعقبه
بالقبول ليس بيعا . والذي يدل على ذلك هو أنه لو أقر ببيع ماله ، ثم فسره بإنشاء الايجاب
فقط وأنه لم يصدر القبول من المشتري ، لم يقبل منه ، وكان تفسيره بذلك إنكارا بعد
الاقرار . ولو كان المفهوم من البيع هو نفس الايجاب الصادر عن البايع ، لما كان لعدم
قبول قوله وجه . والمختار ما تقدم سابقا وحاصله : أن البيع عبارة عما يصدر من البايع ،
لكن لا مطلقا ولا مشروطا بالتعقب بالقبول ، بل في ظرف تحقق القبول بمعنى أنه إذا
تحقق جملة الايجاب والقبول من البايع والمشتري كان الصادر من البايع بيعا والصادر
من المشتري شراء وتوضيحه : أن البيع الاسم المصدري أعني المنشأ بآلة الإنشاء له
إضافتان ، إحديهما إلى البايع والأخرى إلى المشتري فالبايع ينشئه بما هو موجود بايجاده
وقائم به أعني بإضافته القائمة به والمشتري أيضا يوجده بإضافته القائمة به ، لا بالبايع وهو
يتحقق بمجموع الايجادين والمنشائين كالجسم الثقيل الذي يرتفع برفع الاثنين بحيث
يكون رفع كل منهما عند رفع الآخر لا قبله مطلقا ، لا مقيدا برفع الآخر وعلى هذا يرتفع
أساس الإشكال من غير محذور في البين أصلا . ( ص 104 - 103 )
الإصفهاني : إن التمليك المعاملي كما عرفت تسبيبي من المتعاملين لا مباشري وإنما
المباشري هو التمليك الانشائي وأما الايجاب فهو غير تسبيبي بل حقيقته هو الانشائي
بداع البعث والتحريك فإن كان عن إرادة حتمية كان ايجابا وإلا كان استحبابا فالإنشاء
المذكور بالداع المزبور مطابق المبعث الحقيقي ومصداقه لا أنه من الأسباب التي يتسبب
بها إلى تحصيل ايجاب من العرف أو الشرع فالايجاب من الداني كالايجاب بين العالي