ففي جواز التراد على القول بالملك ، لإمكانه فيستصحب ، ( 103 ) وعدمه ، لأن
المتيقن من التراد هو المحقق قبل خروج العين عن ملك مالكه وجهان :
أجودهما ذلك ، إذ لم يثبت في مقابلة أصالة اللزوم جواز التراد بقول مطلق ، بل
المتيقن منه غير ذلك .
شرح
الحاصل بالفسخ لا يعقل أن شخص ذاك الذي زال بل هو شخص آخر سواء كان الملك
الحاصل في صورة الفسخ ملكا حاصلا بالسبب الأول بعد إزالة الفسخ للسبب الحادث أم
لا كان حاصلا بسبب ناقل جديد هو الفسخ على أن يكون الفسخ مملكا كسائر الأسباب
المملكة . ( ص 87 )
( 103 ) الطباطبائي : لا وجه لهذا الاستصحاب ، إذا المفروض سقوط الجواز بنقل العين فبعد
العود الأصل بقاؤه على سقوط ، إلا أن يقال : إن العقود بالفسخ يكشف عن عدم سقوطه
بالنقل وهو كما ترى . ( ص 82 ) .
الإيرواني : يعني يستصحب استصحابا تعليقيا تعليقيا لا يضربه الفترة في قطعة خروج العين
عن الملك فيقال : إن استحقاق التعليقي مستمر حتى عند كونها في ملك الطرف المقابل كان ثابتا
وهذا الاستحقاق التعليقي مستمر حتى عند كون العين خارجة عن الملك وأثره أنها إذا
رجعت إلى الملك صار الاستحقاق تنجيزيا لا يعارضه الاستصحاب التنجيزي أعني عدم
الاستحقاق الفعلي في قطعة الخروج فيستصحب إلى ما بعد العدد لحكومة الاستصحاب
الأول . هذا على مباني القوم . وأما أنا فأعتقد المعارضة بين الاستصحاب التعليقي مع ما
بإزاءه من الاستصحاب التنجيزي بل يمكن المناقشة في تمامية الأركان في الاستصحاب
التعليقي والتفصيل موكول إلى محله . ( ص 88 )
( 104 ) الإيرواني : حق المقام أن يقال : لأن المتقين من التراد هو استرجاع العين بإزالة ما
أحدثه هو من الملك لا بإزالة كل ملك حصل للطرف المقابل في تلك العين فكانت