نص على أمر له فيه غرض فلم يجز تفويته وإن كان هو وغيره سواء في الغرض لم يتقيد الاذن به وجاز له
البيع في غيره لمساواته المنصوص عليه في الغرض فكان تنصيصه على أحدهما إذنا في الآخر كما لو استأجر
أو استعار أرضا لزراعة شئ كان إذنا في زراعة مثله فما دونه ولو اشترى عقارا كان له أن يسكنه مثله ولو نذر
صلاة أو اعتكافا في مسجد جاز الاعتكاف والصلاة في غيره ، وسواء قدر له الثمن أولم يقدره وان عين له
المشتري فقال بعه فلانا لم يملك بيعه لغيره بغير خلاف علمنا سواء قدر له الثمن أو لم يقدره لأنه قد يكون
له غرض في تمليكه إياه دون غيره الا أن يعلم الوكيل بقرينة أو صريح انه لا غرض له في عين المشتري
( فصل ) وان وكله في عقد فاسد لم يملكه لأن الله تعالى لم يأذن فيه لأن الموكل لا يملكه فالوكيل أولى
ولا يملك الصحيح لأن الموكل لم يأذن فيه وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يملك الصحيح لأنه إذا أذن
في الفاسد فالصحيح أولى . ولنا أنه أذن له في محرم فلم يملك الحلال بهذا الاذن كما لو أذن في شراء خمر
وخنزير لم يملك شراء الخيل والغنم
( فصل ) وان وكله في بيع عبد أو حيوان أو عقار ونحوه أو شرائه لم يملك العقد على بعضه لأن التوكيل
تناول جميعه وفي التبعيض اضرار بالموكل وتشقيص لملكه ولم يأذن فيه ، وإن وكله في بيع عبيد أو شرائهم ملك
العقد عليهم جملة واحدة ، واحدا واحدا لأن الاذن يتناول العقد عليهم جملة والعرف في بيعهم وشرائهم العقد
المغني — Page 252
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.252