عليك مال الكتابة تؤديه إلي فإن عجزت فلي فسخ كتابتك وردك إلى أن تكون رقيقا لي وهذا
تناقض وإذا تنافى أن تملك المرأة زوجها ملك اليمين لثبوت ملكه عليها في النكاح فههنا أولى ولأنه
لو صح هذا لتقاص الدينان إذا تساويا وعتقا جميعا فإذا ثبت هذا فشراء الأول صحيح والمبيع ههنا
باق على كتابته فإن أدى عتق وولاؤه موقوف فإن أدى سيده كتابته كان له لأنه عتق بأدائه إليه
فإن عجز فولاؤه لسيده لأن العبد لا يثبت له ولا ولان السيد يأخذ ماله فكذلك حقوقه هذا مقتضى
قول القاضي ومقتضى قول أبي بكر ان الولاء لسيده لأن المكاتب عبد لا يثبت له الولاء فيثبت
لسيده وكذلك فيما إذا أعتق باذن سيده أو كاتب عبده فادى كتابته وهذا نظيره ، ويحتمل ان
يفرق بينهما لكون العتق ثم بأذن السيد فيحصل الانعام منه باذنه فيه وههنا لا يفتقر إلى اذنه فلا نعمة له
عليه فلا يكون له عليه ولاء ما لم يعجزه سيده والله أعلم
( فصل ) وان لم يعلم السابق فقال أبو بكر يبطل البيعان ويرد كل واحد منهما إلى كتابته
لأن كل واحد منهما مشكوك في صحة بيعه فيرد إلى اليقين ، وذكر القاضي أنه يجري مجرى ما إذا
زوج الوليان فاشكل الأول منهما فيقتضي هذا أن يفسخ البيعان كما يفسخ النكاحان وعلى قول أبي
بكر لا حاجة إلى الفسخ لأن النكاح إنما احتيج إلى فسخه من اجل المرأة فإنها منكوحة نكاحا
صحيحا لواحد منهما يقينا فلا يزول الا بفسخ وفي مسئلتنا لم يثبت تعين البيع في واحد بعينه فلم
يفتر إلى فسخ .
( فصل ) وإذا كاتب عبيدا له صفقة واحدة بعوض واحد مثل ان يكاتب ثلاثة اعبد له بألف صح
في قول أكثر أهل العلم منهم عطاء وسليمان بن موسى وأبو حنيفة ومالك والحسن بن صالح وإسحاق
وهو المنصوص عن الشافعي رضي الله عنه ، وقال بعض أصحابه فيه قول آخر لا يصح لأن العقد
المغني — Page 476
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.476