في يد المكاتب لأن ملك سيده لم يثبت عليه قبل هذا والخلاف في ابتداء ثبوته وما تلف في يد
المكاتب لم يرجع عليه به سواء عجز أو أدى لأن ماله تلف في يده فأشبه ما لو تلف ما في يد سائر
أصناف الصدقة وان اشترى به عرضا وعجز والعوض في يده ففيه من الخلاف مثل ما لو وجد
بعينه لأن العرض عوضه وقائم مقامه فأشبه ما لو أعطى الغازي من الصدقة ما اشترى به فرسا وسلاحا
ثم فضل ذلك عن حاجته
( فصل ) وموت المكاتب قبل الأداء كعجزه فيما ذكرنا لأن سيده يأخذ ما في يده قبل حصول
مقصود الكتابة وان أدى وبقي في يده شئ فحكمه في رده أو أخذه لنفسه حكم سيده في ذلك عند
عجزه لأن ما لم يؤده في كتابته بقي بعد زوالها ، وإن كان قد استدان ما أداه في الكتابة وبقي
عنده من الصدقة بقدر ما يقضي به دينه لم يلزمه رده لأنه محتاج إليه بسبب الكتابة فأشبه ما
يحتاج إليه في أدائها .
( مسألة ) قال ( وإذا اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول
وبطل شراء الآخر )
لا خلاف في أن المكاتب يصح شراؤه للعبيد والمكاتب يجوز بيعه على ما ذكرنا فإذا اشترى
أحد المكاتبين الآخر صح شراؤه وملكه لأن التصرف صدر من أهله في محله وسواء كانا مكاتبين
لسيد واحد أو لسيدين فإذا عاد الثاني فاشترى الذي اشتراه لم يصح لأنه سيده ومالكه وليس للملوك
أن يملك مالكه لأنه يفضي إلى تناقض الأحكام إذ كل واحد منهما يقول لصاحبه أنا سيدك ولي
المغني — Page 475
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.475