متعارفا
أيضا - بثمن المثل ، بنقد البلد ، وابتياع الصحيح ، وتسليم المبيع ، وتسليم
الثمن بالشراء ، والرد بالعيب .
( مسألة 907 ) وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض ،
وكذلك العكس .
( مسألة 908 ) يشترط أهلية التصرف في الوكيل والموكل ، فيصح توكيل
الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشرا ، ويجوز أن يكون الصغير
وكيلا ولو بدون إذن وليه .
( مسألة 909 ) ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل .
( مسألة 910 ) للحاكم التوكيل عن السفهاء والبله .
( مسألة 911 ) يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم .
( مسألة 912 ) لا يتوكل الذمي على المسلم على المشهور ، ولكن الأظهر
الجواز .
( مسألة 913 ) لا يضمن الوكيل إلا بتعد أو تفريط ، ولا تبطل وكالته به .
( مسألة 914 ) القول قول الوكيل مع اليمين وعدم البينة في عدم التعدي
والتفريط . وكذلك في العزل والعلم به والتصرف ، وفي قبول قوله في الرد إشكال .
( مسألة 915 ) لو ادعى الوكيل التلف فالقول قوله إلا إذا كان متهما فيطالب
بالبينة .
( مسألة 916 ) القول قول منكر الوكالة ، وقول الموكل لو ادعى الوكيل الإذن
في البيع بثمن معين فإن وجدت العين استعيدت وإن فقدت أو تعذرت فالبدل .
( مسألة 917 ) لو زوجه فأنكر الموكل الوكالة حلف وعلى الوكيل نصف المهر
لها ، وعلى الموكل - إن كان كاذبا في إنكاره الزوجية - طلاقها ، ولو لم يفعل وقد
علمت الزوجة بكذبه رفعت أمرها إلى الحاكم ليطلقها بعد أمره الزوج بالانفاق