منهاج الفقاهة — صفحة 450
القول في النقد والنسية . قال في التذكرة ينقسم البيع باعتبار التأخير والتقديم في أحد العوضين إلى أربعة أقسام : بيع الحاضر بالحاضر وهو النقد . وبيع المؤجل بالمؤجل وهو بيع الكالئ بالكالئ . وبيع الحاضر بالثمن المؤجل وهي النسية . وبيع المؤجل بالحاضر وهو السلم والمراد بالحاضر أعم من الكلي وبالمؤجل خصوص الكلي . { 1 } النقد والنسيئة طفحت كلماتهم بما أفاده العلامة في التذكرة من انقسام البيع باعتبار التأخير والتقديم إلى أربعة أقسام ، ومنها بيع الحاضر بالثمن المؤجل وهي النسيئة ، وفي المتن { 1 } والمراد بالحاضر أعم من الكلي وبالمؤجل خصوص الكلي ولكن الظاهر أن المؤجل ليس عبارة عن تعليق التمليك على مضي الأجل ، إذ لا تعليق في البيع اجماعا ، ولا عن تعليق المملوك والثمن عليه : إذ الأعيان لا تتقدر بالزمان ، بل المراد شرط تأخير الأداء إلى رأس المدة المعلومة . فما عن المحقق الخراساني ( رحمه الله ) من أنه من قبيل الثاني ، ضعيف . وعلى ما ذكرناه لا اختصاص للمؤجل بالكلي ، بل يتصور ذلك في العين الشخصية ، فيشترط أن تكون العين إلى مدة كذا في يد المشتري أمانة أو عارية . وبه يظهر ما في كلام المصنف ( رحمه الله ) اطلاق العقد يقتضي النقد