شرح
وقد أورد على الاستدلال بها بأمور :
أحدها : ما عن المستند من أن هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة . إذ السنة دلت
على أن البيع يجب بالافتراق ، فاشتراط عدم وجوبه مخالف للسنة ، فلا يكون مشمولا
لتلك الأخبار ، لأنه قد استثنى من الشروط لازمة الوفاء ما خالف الكتاب والسنة .
وفيه : إن وجوب البيع ولزومه حقي لا حكمي لجريان الإقالة فيه ، فشرط عدمه
ليس مخالفا للكتاب والسنة ، إذ الشرط المخالف للسنة هو شرط فعل ، أو ترك محكوم بحكم
الزامي ، أو عدم حكم وضعي غير حقي كما تقدمت الإشارة إليه ، وسيجئ تفصيله في باب
الشروط .
ثانيها : إنه شرط مخالف لمقتضى العقد ، لأن مقتضاه لزوم البيع .
وفيه : إن اللزوم من أحكام العقد لا من مقوماته ، فشرط عدمه ليس مخالفا لمقتضى
العقد .
ثالثها : ما أفاده المحقق الإيرواني رحمه الله ، وهو : إن ظاهر الأخبار الحكم التكليفي
ووجوب أن يكون المؤمن عند شرطه ، فلا يعم ما هو من قبيل شرط النتيجة الذي منه
المقام ، وهو شرط الخيار وثبوت حق الرجوع .
وفيه : أولا : قد تقدم في مسألة اشتراط سقوط خيار المجلس أن مفاد هذه النصوص
بقرينة غيرها من الأخبار نفوذ الشرط الذي له ربط بالمشروط عليه ، فتشمل شرط
النتيجة .
وثانيا : أنه يمكن ارجاع هذا الشرط إلى شرط الفعل بأن يشترط أن يفسخ متى ما
أراد .
رابعها : ما أفاده المحقق الإيرواني رحمه الله أيضا ، وهو : إن المقام داخل في شرط فعل
الله - أعني حكمه بالخيار - وهو خارج عن الاختيار ، غير مشمول لخطاب المؤمنون .