للأصول ( 1 ) ، فقد نقل عبارة ابن عدي في شبيب من الميزان
( 2 / 262 ) ، واعتمد عليه دون الرجوع للأصول ، والذي نقله
الألباني عن ابن عدي هو ما نصه :
كان شبيب لعله يغلط ويهم إذا حدث من حفظه وأرجو أنه لا
يتعمد ، فإذا حدث عنه ابنه أحمد بأحاديث يونس فكأنه شبيب آخر
يعني يجود .
ففرق بين ( كان شبيب لعله يغلط ويهم إذا حدث من حفظه ) كما
في الميزان .
وبين عبارة الكامل ( 4 / 1347 ) : ( لعل شبيبا بمصر في تجارته
إليها كتب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ويهم ) .
فالأولى تعني أن الغلط والوهم كانا ديدنه وصفة لازمة له وهي
عبارة فيها نظر .
والثانية التي في الكامل : تعني أن الغلط والوهم طارئ عليه وهو
ما حدث عنه ابن وهب بمصر ، فالأولى تعني ضعفه ، والثانية لا
تعني ذلك ، والأمر واضح .
وقد صرح النقاد بوجوب حكاية الجرح والتعديل وعدم التصرف
هامش
( 1 ) وقد تتبعت شيئا كثيرا من كلامه على الرجال فوجدته لا يرجع للأصول
ويكتفى بالكتاب الواحد في الكلام على الرجال ، وقد نبهت على ذلك في
( وصول التهاني بأثبات سنية السبحة والرد على الألباني ) ، وفي مقدمة
( النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح ) للحافظ العلائي
رحمه الله تعالى .