به عبارت ديگر :
صاحب فصول گمان كرده مراد اهل معقول از اصطلاح لا به شرطى و به شرط لائى اينست كه :
مشتق و مبدأ از لحاظ معنى و مفهوم فرقى ندارند ، و هر دو به يك معنا هستند .
پس اگر تفاوتى هست ، اعتبارى و به لحاظ به شرط لائى و لا به شرطى است .
يعنى :
1 - وقتى مشتق را با عوارض خارجيه ، مثل : زمان ، مكان ، وضع و . . . مقايسه مىكنيم ، آن را لا به شرط مىبينيم .
2 - وقتى مبدأ را با عوارض خارجيهء مذكور مقايسه مىكنيم آن را به شرط لا مىبينيم .
پس : اينها صرفا اعتبارى و ملاحظهء ذهن ماست و الا حقيقة تفاوتى ندارند .
* در فهم مسئله فوق چه تنظيرى مىتوان آورد ؟
اگر در اعتق رقبة ، رقبه را كه داراى معناى واحد است با عوارض خارجيه مقايسه كنيم :
1 - نسبت به برخى از عوارض مثل : ( كفر ) ، به شرط لا مىباشد .
2 - نسبت به برخى از عوارض مثل : سياه و سفيد ، لا به شرط مىباشد .
اما : در تمام اين موارد ، مفهوم واحدى مطرح است كه مفهوم رقبه است .
* حاصل مطلب در « أورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك ، لأجل . . . الخ » چيست ؟
ايراد و اشكال صاحب فصول است بر ارباب معقول پس از توهم و برداشت فوق و لذا مىفرمايد :
تفاوت شما ميان مشتق و مبدأ درست نمىباشد ، چرا كه مشتق و مبدأ صرفا تفاوت لحاظى و اعتبارى ندارند . چرا ؟
زيرا :
1 - اگر اين تفاوت لحاظى و اعتبارى بود ، از آنجا كه زمام امور اعتبارى به دست لاحظ و معتبر است ، بايد بتوان مبدأ را لا به شرط اعتبار كرده و بر ذات حمل نمود و حال آنكه مبدأ قابل حمل بر ذات نيست ، چه به شرط لا اعتبار شود و چه لا به شرط .
فى المثل : نمىتوان گفت : زيد علم است و يا زيد حركت است .
2 - و نيز اگر اين تفاوت اعتبارى باشد بايد بتوان مشتق را به شرط لا اعتبار نمود ، ولى بر ذات قابل حمل نباشد ، و حال آنكه مطلقا قابل حمل است .
پس : مبدأ و مشتق تفاوت ماهوى و مفهومى دارند و تفاوت آنها صرفا اعتبارى نيست .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 524
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٥٢٤