* مراد حضرت آخوند از « و بهذا المعنى صحّ تقسيمه الى التعيينى و التعيّنى » چيست ؟
اينست كه : اگر ما وضع را به معناى اسم مصدرى بگيريم ، تقسيم وضع به تعيينى و تعيّنى درست است . چرا ؟
زيرا : وضع يك علقه و ارتباط ويژهاى است كه ميان لفظ و معنا وجود دارد ، چه منشأ آن وضع واضع باشد و چه كثرت استعمال .
* چرا طبق تعريف مشهور كه وضع را به معناى مصدر گرفتهاند تقسيم وضع به تعيينى و تعيّنى صحيح نيست ؟
زيرا در اين صورت ، اين معنا قسم اول ، يعنى وضع تعيينى را در بر مىگيرد و شامل وضع تعيّنى نمىشود .
* چرا ؟
زيرا : در وضع تعيّنى ، جعل ، تخصيص و تعيينى وجود ندارد و چيزى نيست كه به جاعلى نسبت داده شود و كسى به اين لازم ملتزم نيست .
به عبارت ديگر در وضع تعيّنى :
چون كسى در ابتدا لفظ را در مقابل معنا ، جعل و وضع نكرده ، علاقه و ارتباطى هم ميان آنها وجود نداشته و لذا ، در ابتدا مجبور بودهاند كه لفظ را با كمك قرينه در آن معنا استعمال كنند ، لكن در اثر استعمال زياد ، به تدريج ، علقه و ارتباطى پيدا شد و يا مىشود كه در ارادهء معناى مستعمل فيه از لفظ مزبور ديگر نيازى به قرينه نمىباشد .
يعنى : مجرّد القاء لفظ براى ارادهء آن معناى منظور كافى است .
* حاصل مطلب در تطبيق اين دو تعريف چيست ؟
تعريف آخوند ( ره ) صحيح بوده و جامعتر است ، علاوه بر اينكه تقسيمبندى وضع به تعيينى و تعيّنى بر مبناى تعريف مشهور صحيح نمىباشد و اين دليل عدول آخوند از تعريف مشهور است .
* مقدمة بفرماييد در تقسيم وضع به لحاظ موضوع له ( معنا ) رعايت چه نكاتى لازم است ؟
1 - لزوم تصوّر لفظ و معناست در ابتدا ، توسط واضع ، تا بتواند لفظ را براى معنا وضع نمايد به عبارت ديگر : حكم واضع بر لفظ و معنا ، نيازمند شناخت و تصوّر آن دو مىباشد .
2 - لحاظ و تصور هريك از لفظ و معنا توسط واضع ممكن است بر دو گونه باشد :
الف : بنفسه و يا تفصيلا ، يعنى : واضع معنا را با تمام خصوصياتش تصوّر مىكند ، مثلا انسان را با تمام اجناس و فصول و لفظ را آنگونه كه هست و نه چيز ديگر .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 49
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٤٩