البحث الأول
الاختلاف في تعيب المبيع
الاختلاف في تعيب المبيع تارة : يكون في السبب ، وهو وجود العيب .
وأخرى : يكون في المسبب ، وهو الخيار والأرش .
فالبحث يقع في مقامين :
المقام الأول
في اختلافهما في السبب ، وهو وجود العيب
وفيه جهات :
الجهة الأولى
الاختلاف في تعيب المبيع بعيب غير زائل
لو اختلفا في تعيب المبيع حين العقد ، وكان العيب غير زائل في
مورد يوجب السقوط كما مر ، أو يستلزم كشف عدم الثبوت ، وبالجملة
يختلفان فيما يوجب خيار العيب ، فلا يكون الاختلاف في العيب الزائل
قبل العقد ، فإنه بلا أثر ، فما عنونه الشيخ ( رحمه الله ) في المسألة الأولى ( 1 )
پاورقی
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 263 / السطر 10 .