الرتبة يتم شرائط الصحة .
وفيما كان الاهمال في الطرفين ، وقال الوكيل عنهما أو الفضولي :
قبلت البيع لواحد منهما أيضا يصح البيع ، إلا أنه لا أثر له فعلا ، بل الأثر
يتحقق بالإجازة في الفضولي ، وبالتعيين في الاهمال ، وما هو الممنوع
عند القوم هي الإضافة الواقعية بين المهمل والعوضين ، لا الانشائية
المحضة التي يترتب عليها الإضافة الواقعية بالتعيين والإجازة ،
فلاحظ ولا تخلط .
فإذا كان الوكيل منصوبا من قبلهما في الإضافتين : الانشائية ،
والواقعية ، فعليه التعيين بعد إحداث الإضافة الأولى .
مسألة : في حكم تعيين غير المالك
حكم العالم المعين لغير المالك
إذا لم يكن التعيين معتبرا ، بمعنى لزوم كون المالك واحدا شخصيا ،
فهل تعيين غير المالك يضر بالصحة ، أم لا ، أو يفصل بين صورتي العلم
والجهل ؟
مثلا : لو قال بعت فرس زيد أو هذا الفرس عن زيد وكان الفرس
له ، فهل يبطل ، أو يصح بيعا وهبة ، أو يكون مراعى بالإجازة اللاحقة ؟
لا يقال : يمكن اختيار البطلان هنا وإن قلنا بعدم اعتبار التعيين ، كما
يمكن اختيار الصحة وإن قلنا بعدم اعتباره ، وذلك لأن الانشاء المتعلق