ولو في شهر رمضان - مأمورا به ، فإن من الشبهات أن لا يكون شهر رمضان
ما هو المعروف بين أيدينا من القطعة الخاصة من الزمان .
فبالجملة : قد تحرر في محله صحة هذه العبادات لو اتفقت
مطلوبيتها ( 1 ) .
بقي شئ : وهو أن هذا الصوم هل يمكن تصحيحه ، أم لا ؟
وقد مر تفصيله فيما سبق ( 2 ) .
ومما ذكرنا يظهر حال أقسام الصيام الآخر الواجبة المعينة تكليفا
وإثما ، ووضعا وتصحيحا ، فإن الإثم مفروغ عنه ، والتصحيح بالنية الثانية
لو أمكن للزم عدم الإثم . وحال أقسام الصيام الواجبة غير المعينة ،
وهكذا المندوب منها ، فإن كل ذلك قد مضى الكلام حولها من هذه الجهة ،
فلا تخلط .
فرع : في العدول من صوم إلى صوم آخر
قال في العروة الوثقى : لا يجوز العدول من صوم إلى صوم . . . ( 3 ) .
والذي هو التحقيق : أن العدول حيث يكون على خلاف الأصل ، ففيما
تعين الصوم - كما في الصيام المعين من الأول ، أو المعين بعد الزوال - فلا
هامش
1 - لاحظ تحريرات في الأصول 7 : 226 - 227 .
2 - تقدم في الصفحة 200 - 201 .
3 - العروة الوثقى 2 : 175 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 22 .