الجهة الأولى
في صورتها
وهي - على المشهور المعروف ، وهو القدر المتيقن مما يحصل به
الاحرام الله أكبر من غير إضافة شئ إلى المبتدأ ، كقوله : تعالى أو
إلى الخبر كقوله : من أن يوصف ومن غير إضافة شئ إليها ، حتى
يستلزم وصل الهمزة وحذفها ، ولا وصلها بشئ آخر ، حتى يلزم إظهار إعرابها ،
ولا توصيفه تعالى بصفاته ، ولا تبديل اسمه باسمه الآخر ك الرحمن
بناء على بعض الأقوال ، حيث هو اسمه الثاني ( 1 ) ، ولا تبديل أفعل التفضيل
بالوصف ، كقوله : الله كبير أو مكبر وغير ذلك من إشباع فتحة الباء
حتى تتولد الألف ومن تشديد الراء وإن اقتضاه آداب القراءة في بعض
ما يتعقبه ما يقتضيه .
ومقتضى الصناعة جواز كثير مما أشير إليه ، لعمومات البراءة وعدم
هامش
1 - تفسير القرآن الكريم ، للمؤلف ( قدس سره ) ( الحمد ، الناحية الثانية ، مباحث اللغة والفقه ) .