وظهر بما ذكرناه عدم صحة ما في الكفاية ( 1 ) من أنّ الدليل الدال على عدم الوجوب
لا يزاحم الدليل الدال على الوجوب ، لأن اللا اقتضاء لا يزاحم الاقتضاء ، وذلك لأن
اجتماع الاقتضاء واللا اقتضاء في نفسه محال ، فلا تصل النوبة إلى المزاحمة ليقال :
إنّ اللا اقتضاء لا يزاحم الاقتضاء ، فما ذكره من أنّه لو وقع التزاحم بين الاقتضاء
واللا اقتضاء يقدّم الاقتضاء ، لعدم صلاحية اللا اقتضاء لمزاحمة الاقتضاء وإن كان
صحيحاً بحسب الكبرى ، إلاّ أنّ الصغرى غير محققة ، لعدم إمكان اجتماع الاقتضاء واللا
اقتضاء ليقدّم أحدهما على الآخر .
وأمّا إن كان التعارض بدلالة أحد الدليلين على وجوب شيء ، والآخر على حرمته ، فان
قلنا بأنّ النهي عبارة عن الزجر عن الشيء المعبّر عنه في اللغة الفارسية ب
( جلوگيري كردن ) كما هو الصحيح على ما حققناه في محله ( 2 ) من أنّ النهي عن الشيء هو
الزجر عنه ، كما أنّ الأمر بالشيء هو البعث والتحريك نحوه ، فلا يمكن دخوله في
التزاحم كالصورة السابقة ، لأن قيام الأمارة على وجوب شيء يوجب حدوث المصلحة الملزمة
فيه ، وقيام الأمارة على حرمته يوجب حدوث المفسدة الملزمة فيه ، ولا يمكن اجتماع
المصلحة والمفسدة في شيء واحد بلا كسر وانكسار ، فانّه من اجتماع الضدّين ، ولا شبهة
في استحالته ، فلا يكون التعارض المذكور من باب التزاحم ، لعدم صحة اجتماع التكليفين
في نفسه قبل أن تصل النوبة إلى عجز المكلف عن الامتثال .
وإن قلنا بأنّ النهي عبارة عن طلب الترك - على ما هو المعروف بينهم - فيكون قيام
الأمارة على وجوبه موجباً لحدوث المصلحة في فعله ، وقيام
هامش
( 1 ) كفاية الأُصول : 440 .
( 2 ) لاحظ محاضرات في أُصول الفقه 3 : 272 وما بعدها .