الظاهرية شرعاً هو الشك فيها ، والمفروض في المقام هو العلم بثبوت الالزام في الواقع
إجمالاً ، وعدم كون الفعل مباحاً يقيناً ، فكيف يمكن الحكم بالإباحة ظاهراً .
وأمّا القول الرابع : وهو الحكم بالتخيير عقلاً من دون أن يكون المورد محكوماً بحكم
ظاهري شرعاً فقد استدلّ له بوجهين :
الوجه الأوّل : أنّ الحكم الظاهري لا بدّ له من أثر شرعي ، وإلاّ لكان جعله لغواً ،
ولا فائدة في جعل حكم ظاهري في المقام ، لعدم خلو المكلف من الفعل أو الترك تكويناً .
وفيه : أنّ الملحوظ في الحكم الظاهري هو كل واحد من الوجوب والحرمة مستقلاًّ
باعتبار أنّ كل واحد منهما مشكوك فيه مع قطع النظر عن الآخر ، فيكون مفاد رفع الوجوب
ظاهراً هو الترخيص في الترك ، ومفاد رفع الحرمة ظاهراً هو الترخيص في الفعل ، فكيف
يكون جعل الحكم الظاهري لغواً . مع أنّه لو كان عدم خلوّ المكلف من الفعل أو الترك
موجباً للغوية الحكم الظاهري ، لكان جعل الإباحة الظاهرية في غير المقام أيضاً
لغواً ، وهو ظاهر الفساد .
الوجه الثاني : أنّ رفع الالزام ظاهراً إنّما يكون في مورد قابل للوضع بايجاب
الاحتياط ، والمفروض عدم إمكانه في المقام ، فإذا لم يمكن جعل الالزام لا يمكن رفعه
أيضاً ، فالمورد غير قابل للتعبد الشرعي بالوضع أو الرفع .
وفيه : أنّ المورد قابل للتعبد بالنسبة إلى كل من الحكمين بخصوصه ، فانّ القدرة على
الوضع إنّما تلاحظ بالنسبة إلى كل من الوجوب والحرمة مستقلاًّ لا إليهما معاً ، وحيث
إنّ جعل الاحتياط بالنسبة إلى كل منهما بخصوصه أمر ممكن ، فلا محالة كان الرفع أيضاً
بهذا اللحاظ ممكناً ، وتوضيح ذلك : أنّ القدرة على كل واحد من الأفعال المتضادة كافية
في القدرة على ترك الجميع ، ولا يعتبر
مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 384
مساهمون: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي
ص٣٨٤