الشريعة المقدسة سهلةً سمحةً ، فلو قدّم الشارع الحكيم مصلحة التسهيل على النوع على
مصلحة الواقع الفائتة عند مخالفة الأمارة للواقع لا يتصور فيه قبح ، وكم للشارع
أحكام مجعولة لغرض التسهيل على النوع مع اقتضاء المصلحة الواقعية خلافها ، كالحكم
بطهارة الحديد ، ومقتضى الروايات الدالة على أنّ في الحديد بأساً شديداً هو الحكم
بنجاسته ، إلاّ أنّ الله سبحانه وتعالى حكم بطهارته تسهيلاً على
العباد ( 1 ) ، لتوقف كثير من أُمور معاشهم على استعمال الحديد ، فكان الحكم بنجاسته
موجباً للعسر والحرج على المكلفين .
فتحصّل : أنّ تفويت المصلحة الواقعية أو الالقاء في المفسدة أحياناً لا يوجب امتناع
التعبد بالأمارة إذا كان فيه مصلحة نوعية .
هذا ، مضافاً إلى أنّ غالب الأمارات بل جميعها طرق عقلائية لا تأسيسية من قبل
الشارع ، ومن الواضح أنّ ردع العقلاء عمّا استقرّ بناؤهم عليه في أُمور معاشهم يحتاج
إلى مصلحة ملزمة ، كما إذا كان الطريق غالب المخالفة للواقع كالقياس ، ولذا ورد النهي
عن العمل به . وأمّا لو لم تكن مصلحة ملزمة في الردع كما إذا كانت مخالفة الأمارة
للواقع قليلةً في جنب مصلحة التسهيل ، فلا وجه للردع أصلاً .
على أنّ الالتزام بامتناع التعبد بالأمارة في فرض انفتاح باب العلم ممّا لا
يترتب عليه أثر عملي ، إذ الانفتاح مجرد فرض لا واقع له ، حتّى في زمان حضور المعصوم
( عليه السلام ) فانّ العلم بالواقع في جميع الأحكام - ولا سيّما في الشبهات
الموضوعية - ممتنع عادةً حتّى لأصحاب الإمام ( عليه السلام ) ، إذ لا يمكن الرجوع إلى
نفس المعصوم في كل مسألة وكل شبهة حكمية وموضوعية في كل وقت وساعة كما هو واضح .
هامش
( 1 ) [ لم نعثر عليه ] .