الأمر بشيء بعد الأمر به ظاهر
في التأكيد أو التأسيس
لا إشكال في أنّ الأمر بشيء في نفسه ظاهر في التأسيس ، وإنّما الاشكال فيما إذا كان
مسبوقاً بأمر آخر ، فهل هو عندئذ ظاهر في التأسيس أو التأكيد - إذا كانا مطلقين بأن
لم يذكر سببهما أو ذكر سبب واحد - أم لا ؟ وجوه .
الظاهر هو الوجه الثاني ، ضرورة أنّ المتفاهم عرفاً من مثل قول المولى : صلّ ثمّ قال :
صلّ هو التأكيد ، بمعنى أنّ الأمر الثاني تأكيد للأمر الأوّل ، وهذا واضح .
نعم ، لو قيّد الأمر الثاني بالمرّة الأُخرى ونحوها ، لكان دالاًّ على التأسيس لا
محالة ، فيكون المراد وقتئذ من الأمر الأوّل صِرف وجود الطبيعة ومن الثاني الوجود
الثاني منها .
ولكن هذا الفرض خارج عن محل الكلام ، فانّ محل الكلام فيما إذا كان الأمر الثاني
متعلقاً بعين ما تعلق به الأمر الأوّل من دون تقييده بالمرّة الأُخرى أو نحوها ،
وإلاّ فلا إشكال في دلالته على التأسيس ، وأمّا إذا لم يكونا مطلقين ، بأن ذكر سببهما
كقولنا : إن ظاهرت فأعتق رقبة ، وإن أفطرت فأعتق رقبة ، أو قولنا : إن نمت فتوضأ ، وإن
بلت فتوضأ ، وهكذا ، فهل الأمر الثاني ظاهر في التأكيد أو التأسيس ؟ فيه كلام سيأتي
بيانه في بحث المفاهيم إن شاء الله
محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 267
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٦٧