ويدلّنا على ذلك أيضاً أمران : أحدهما الروايات ( 1 ) الصحيحة الواردة في عدم جواز
تعطيل الأرض لمن أحياها ولو عطّلها يجوز لغيره الغرس وإجراء الأنهار وغير ذلك من
أنحاء الإحياء . وبعبارة واضحة يجوز للغير أن يتصرّف في الأراضي التي أحياها الغير
ولكنّه عطّلها وصارت خربة ، بداهة أنّه لو كان الإحياء موجباً لكون الأرض ملكاً
لمحييها كيف يكون للغير أن يتصرف في ملك المحيي بلا إذن منه .
الأمر الثاني : ما في رواية عمر بن يزيد « فإذا ظهر القائم ( عجّل الله تعالى فرجه )
فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه » ( 2 ) بداهة أنّه لو فرضنا أنّ الإحياء يورث الملكية
كيف يكون للإمام ( عليه السلام ) أخذ الأرض منهم وإخراجهم منها صغرة كما في ذيل رواية
مسمع بن عبد الملك ( 3 ) وقوله ( عليه السلام ) في آخر رواية الكابلي « حتّى يظهر القائم
من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها - إلى أن قال ( عليه السلام ) -
إلاّ ما كان في أيدي شيعتنا فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم
» الخبر ( 4 ) كما هو واضح ، ويكفينا الشكّ في ذلك أيضاً لكون الأصل معنا بداهة أنّ
الأرض كانت للإمام ( عليه السلام ) قطعاً وبعد الإحياء نشكّ في كونها ملكاً لمحييها
والأصل عدمه ، فلا بدّ من إحراز السبب الناقل عن ملكه ( عليه السلام ) إلى ملك المحيي
.
فإن قلت : إنّ الإحياء سبب للملك ، قلت : هو مصادرة وأوّل الكلام كما لا
هامش
( 1 ) الوسائل 25 : 414 / كتاب إحياء الموات ب 3 .
( 2 ) الوسائل 9 : 549 / أبواب الأنفال ب 4 ح 13 .
( 3 ) الوسائل 9 : 548 / أبواب الأنفال ب 4 ح 12 .
( 4 ) الوسائل 25 : 414 / كتاب إحياء الموات ب 3 ح 2 .