ثمّ إنّ العبد بقبول الحوالة يتحرّر ( * 1 ) ( 1 ) لحصول وفاء مال الكتابة بالحوالة ( 2 ) ولو لم يحصل الأداء منه ( 3 ) فإذا أعتقه المولى قبل الأداء بطل عتقه ( 4 ) .
وما عن ( المسالك ) من عدم حصول الانعتاق قبل الأداء ، لأنّ الحوالة ليست في حكم الأداء ، بل في حكم التوكيل . وعلى هذا إذا أعتقه المولى صحّ وبطلت الكتابة ، ولم يسقط عن المكاتب مال الحوالة ، لأنه صار لازماً للمحتال ، ولا يضمن السيد ما يغرمه من مال الحوالة .
فيه نظر من وجوه ( 5 ) .
شرح
على ما نُسب إليه ( 1 )( 1 ) انظر المبسوط 2 : 313 .لم يلتزم بذلك في فرض الحلول .
( 1 ) لا وجه لتقييد الحكم بقبول العبد للحوالة ، فإنّ قبوله وعدمه في ذلك سيان ، إذ المفروض كون الحوالة على مشغول الذمّة للمحيل ، وقد عرفت عدم اعتبار قبول المحال عليه عند ذلك ، لأنه ليس إلَّا وعاءً وظرفاً لمال المحيل ، فلا يملك حقّ منع تصرّف المالك في ماله .
وكان الأولى إبدال كلمة ( القبول ) بكلمة ( التحقّق ) فيقال : ثمّ إنّ العبد بتحقّق الحوالة يتحرر .
( 2 ) نظراً لاستلزامها لفراغ ذمّة المحال عليه العبد من دين المولى ، في قبال اشتغال ذمّته بمثله للمحال .
( 3 ) فإنّ براءة ذمّة العبد إنما تحققت بمجرد الحوالة واشتغال ذمّته للمحيل .
( 4 ) لانعتاقه قبله بتحقق الحوالة وبراءة ذمّة العبد من الدَّين بالنسبة للمولى .
( 5 )
الأوّل : إنه لو كانت الحوالة توكيلًا ، لما كان وجه للالتزام ببراءة ذمّة المحيل من دين المحتال وانتقاله إلى ذمّة المحال عليه ، فإنّ الوكالة لا تقتضي إلَّا قيام الوكيل مقام
هامش
( * 1 ) الظاهر أنه لا يتوقف على قبوله لها ، إذ المفروض أنه مديون للمولى ، فبتحقّق الحوالة تبرأ ذمّته وتشتغل للمحتال .