بود و حال آنكه ابو بكر و عمر و عثمان متعه حج نمودند ، و در روايت ديگر ( 1 ) است كه ابو بكر از آن نهى كرد پس آن مخالف است در روايت معاويه با تمام آنچه كه گذشت از صحاح و در روايت ابو بكر كه مخالف با اكثر آنهاست ، و من خيال ميكنم كه آنكه تلفيق كرده روايت اول را خواسته بار گناه عمر را سبك كرده باشد بانداختن نهى را بر گردن معاويه و كسى كه دوّمى را آفريده و ايجاد كرده قرار داده اين رأى را از سنّت و روش شيخين ( ابو بكر و عمر ) تا آنكه تقويت كند طرف آن را غافل از اينكه قرآن و سنّت نيامده بر هر قول و فتوائى كه جانبدارى از آنها كند براى سخن هر گوينده باشد و فتواى هر فتوا دهنده اى .
عينى در عمدة القارى ج 4 ص 562 گويد : پس اگر گفتى : كه عمر و عثمان و معاويه نهى از آن كردهاند ، گويم : كه علماء صحابه بر ايشان انكار كرده و مخالفت در فعلشان با آنها كردهاند و حق با منكرين ايشانست نه غير ايشان . ا ه
و نسبت تمتع بعثمان در حديث احمد و ترمذى نبود مگر از غافل احمقى از احاديث بسياريكه دلالت مىكند بر نهى آن از تمتّع كه آن را امامان حديث و حافظين در صحاح و مسانيدشان نقل كردهاند ( 2 ) و در آنها اعتراض است بر مثل على امير المؤمنين عليه الصلاة و السلام و تمتّع آنحضرت بقولش ( يعنى عمر ) ميبينى مرا كه نهى كنم مردم را
هامش
( 1 ) مسند احمد ج 1 ص 337 ، 353 .
( 2 ) صحيح بخارى ج 3 ص 69 ، 71 ، صحيح مسلم ج 1 ص 349 ، صحيح نسائى ج 5 ص 152 ، مستدرك حاكم ج 1 ص 472 ، سنن بيهقى ج 5 ص 22 ، تيسير الوصول ج 1 ص 282 .