شرح
بالفعل على صفة التطوّع والاستحباب ؟ ! فإنّ الوجوب والاستحباب متضادّان لا يمكن اجتماعهما بحدّهما في موضوع واحد .
فلو نذر الإتيان بنافلة الليل مثلًا على قيد الاستحباب الفعلي فهو نذر لأمر غير مقدور ، فلا ينعقد النذر في نفسه ، بل هو باطل ، فليس هذا الفرض محلّ كلامنا ، وهذا ظاهر جدّاً .
فلا مناص من فرض تعلَّق النذر على الوجه الثاني أعني : تعلَّقه بما هو تطوّع في ذاته ومع قطع النظر عن النذر فإنّ الصوم كذلك فإنّه عبادة في نفسه وجُنّة من النار ، كما أنّ الصلاة خير موضوع وقربان كلّ تقي ، فهو أمر عبادي وراجح في حدّ نفسه ، غير أنّ التصدِّي إلى هذه العبادة ممنوع ممّن عليه الفريضة ، لما دلّ على النهي عن التطوّع من مثل هذا الشخص .
ولكن الظاهر من دليل النهي اختصاصه بما هو تطوّع بالفعل ، لظهور القضايا بأسرها في الفعليّة ، فالممنوع هو الموصوف بالتطوّع فعلًا وحين الإتيان به خارجاً لا ما هو كذلك شأناً وذاتاً ، وبما أنّ النذر بوجوده الخارجي يزيل هذا الوصف تكويناً ويوجب قلب التطوّع فرضاً والندب وجوباً فأي مانع من انعقاده وصحّته بعد ارتفاع المانع بطبيعة الحال ؟ ! غايته أنّ من عليه الفريضة قد أتى بما هو تطوّع في طبعه وفي حدّ نفسه ، وهذا غير مشمول لدليل النهي قطعاً حسبما عرفت آنفاً ، فإنّه مخصوص بالتطوّع الفعلي وهو منفي تكويناً .
وعلى الجملة : فلا منافاة بين متعلَّق النذر وبين متعلَّق دليل النهي ، ولا مصادمة بينهما بوجه .
والظاهر أنّ هذا هو مراد الماتن ( قدس سره ) وإن كانت العبارة قاصرة هنا وفي باب الصلاة ، فيكفي الرجحان حين العمل ، ولا يلزم الرجحان الفعلي حين النذر ، فلو كان راجحاً في نفسه آن ذاك مقروناً بمانع فعلي يزول تكويناً بالنذر