امينى ( نور الله تربته ) گويد : ايكاش خليفه بما اعلام ميكرد كه جهت اجازه گرفتن از عايشه چيست ، پس آيا او مالك حجره رسول خدا صلَّى اللَّه عليه و آله به ارث شده بود ، پس قول آنحضرت صلَّى اللَّه عليه و آله كه پنداشتهاند كه فرمود : ( نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه ) ما گروه پيامبران ارث نميگذاريم آنچه ما آن را گذارديم صدقه است ، و به همين حديث مجعول دروغى فدك را از صديقه طاهره سلام الله عليها منع كردند و گرفتند و به همين حديث موهوم ابو بكر عايشه و ساير همسران پيامبر صلَّى اللَّه عليه و آله را منع كرد وقتى كه دست جمعى آمدند و مطالبه هشت يك ميراث كردند ، و اگر خليفه عدول كرده از اين رأى و عقيده وقتى كه براى او معلوم شد صحيح نبودن روايت پس بدرستيكه ورثه دختر رسول خدا صلَّى اللَّه عليه و آله اولى بودند باذن گرفتن چونكه آنها مالك حقيقى بودند ، و امّا عايشه برايش يك نهم 9 / 1 از هشت يك بوده زيرا كه رسول خدا صلَّى اللَّه عليه و آله از دنيا رفت در حالى كه داراى 1 / 9 همسر بود ، پس آنچه كه بعايشه ميرسيد از حجره شريفه يك نهم 9 / 1 از يك هشتم 8 / 1 بوده و نميرسيد از اين به او مگر يك وجب يا كمتر از دو وجب و اين گنجايش دفن بدن خليفه را نداشت ، و بر فرض كه او منضم ميكرد به آن سهم دخترش حفصه را پس همه آن كوتاه ميآيد از بدن اين در حال خوابيدن ، پس تصرّف در اين حجره شريفه بدون رخصت و اجازه مالكش از خاندان پاك پاك پيامبر صلَّى اللَّه عليه و آله و مادران مؤمنين مناسب و سازگار با ميزان شرع مقدس نيست .
و چه بسا خواننده ميخواند در اين مقام آنچه را كه ابن بطَّال :
الغدير ( فارسي ) — صفحة 382
مساهمون: جمعي از مترجمين
ص٣٨٢