ويجب إخراج حروفها من مخارجها ( 1 ) والموالاة بينها ، وبين الكلمتين .
[ 1445 ] مسألة 1 : لو قال : ( الله تعالى أكبر ) لم يصح ، ولو قال : ( الله أكبر من أن يوصف ) ( 2 ) ، أو ( من كل شيء ) فالأحوط ( * ) الإتمام والإعادة وإن كان الأقوى الصحة إذا لم يكن بقصد التشريع .
شرح
هذا ومع الإغماض عن إطلاق الصحيحة ، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن مانعية الوصل بما بعدها على المختار من جواز الرجوع إليها في الأقل والأكثر الارتباطيين ، وفي الدوران بين التعيين والتخيير ، وقد أشرنا غير مرّة إلى اتحاد المسألتين وعدم المجال للتفكيك بينهما .
( 1 ) كي لا تتغيّر الكلمة عمّا هي عليه القادح في الصحة ، للزوم الإتيان بها لا بشيء غيرها ، كما لا ريب في لزوم الموالاة بين حروفها كلزومها بين الكلمتين تحفظاً على الهيئة الكلامية اللَّازم مراعاتها وإلَّا خرجت التكبيرة عن كونها كذلك .
( 2 ) أمّا عدم صحة الأوّل ، المستلزم لتغيير هيئة التكبيرة عن كيفيتها المتعارفة فقد سبق الكلام فيه مستقصى وعلم وجهه ممّا مرّ ( 1 )( 1 ) في ص 98 ..
وأمّا الثاني ، فالظاهر أيضاً عدم الجواز ، فإنّه وإن لم يستلزم تغييراً في الهيئة لكونه زيادة لاحقة ، لكنّها مغيّرة للمعنى فلا تجوز ، فانّ قوله : الله أكبر من أن يوصف ، لا يدل على اختصاص الأكبرية من ذلك به تعالى ونفيها عن غيره فلعلّ هناك موجوداً كالنبيّ الأكرم ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) أو ملك مُقرّب هو أيضاً أكبر من أن يوصف ، كما أن قوله : الله أكبر من كل شيء ، لا يدل على
هامش
( * ) لا يترك الاحتياط بالإعادة .