شرح
وإلى حديث رفع الاضطرار ( 1 )( 1 ) الوسائل 15 : 369 / أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1 ، 3 .ما دلّ على أنه ما من محرم إلَّا وقد أحله لمن اضطر إليه ( 2 )( 2 ) الوسائل 23 : 228 / أبواب الأيمان ب 12 ح 18 .وحديث لا ضرر ولا ضرار ( 3 )( 3 ) الوسائل 25 : 399 / أبواب الشفعة ب 5 ح 1 ، 420 / أبواب إحياء الموات ب 7 ، ح 2 .وموثقة أبي بصير قال : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) التقيّة من دين الله ؟ قلت من دين الله ؟ قال : إي والله من دين الله ولقد قال يوسف : * ( أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ ) * والله ما كانوا سرقوا شيئاً ، ولقد قال إبراهيم : * ( إِنِّي سَقِيمٌ ) * والله ما كان سقيماً » ( 4 )( 4 ) الوسائل 16 : 215 / أبواب الأمر والنهي ب 25 ح 4 .حيث إن تطبيقه ( عليه السلام ) التقيّة التي هي من دين الله على قولي يوسف وإبراهيم ( عليهما السلام ) دليل قطعي على أن التقيّة التي هي من دين الله سبحانه غير مختصة بالعامة ، بل كل أحد خيف من ضرره وجبت عنه التقيّة أو جازت . وما رواه محمد بن مروان قال : « قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) ما منع ميثم ( رحمه الله ) من التقيّة ؟ فوالله لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه : إلَّا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان » ( 5 )( 5 ) الوسائل 16 : 226 / أبواب الأمر والنهي ب 29 ح 3 .وغير ذلك من الأخبار .
وإنما الكلام في الأحكام الوضعية المترتبة على التقيّة كالحكم بصحة العمل مع التقيّة وإجزائها ، فهل الصحة والإجزاء يترتبان على كل تقيّة أو يختصان بالتقية من العامة بالخصوص ؟
والصحيح أن يقال : إنه إن تمّ هناك شيء من الأدلة اللفظية المستدل بها على سقوط التكاليف الغيرية عند التقيّة ، فلا مناص من الحكم بالصحة والإجزاء في جميع موارد التقيّة ولو كانت من غير العامة ، بمقتضى عموم الأدلة المذكورة كقوله ( عليه السلام ) « التقيّة في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله » ( 6 )( 6 ) الوسائل 16 : 214 / أبواب الأمر والنهي ب 25 ح 2 ..
وقد ادّعى شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) أن الحلية أعم من الحلية النفسية