( الشرح ) الأحكام : نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان ، فإذا مكنت المرأة
الزوج من نفسها زمانا ولم ينفق عليها وجبت لها نفقة ذلك الزمان ، سواء فرضها
الحاكم أو لم يفرضها ، وبه قال مالك وأحمد .
وقال أبو حنيفة : يسقط عنه إلا أن يفرضها الحاكم . دليلنا أنه حق يجب
مع اليسار والاعسار فلا يسقط بمضي الزمان كالدين . وفيه احتراز من نفقة
الأقارب - فإن أعسر الزوج بنفقة ما مضى - لم يثبت لها الفسخ ، لان الفسخ
جعل ليرجع إليها ما في مقابلة بالنفقة ، والنفقة للزمان الماضي في مقابلة تمكين قد
مضى . فلو فسخت النكاح لأجلها لم يرجع إليها ما في مقابلتها ، فهو كما لو أفلس
المشترى والمبيع بألف ، فإنه لا يثبت للبائع الرجوع إلى المبيع . وإن أبرأت الزوج
عنها صحت براءتها ، لأنه دين معلوم فصحت البراءة منه كسائر الديون .
( فرع ) إذا تزوج الرجل امرأة ومكنته من نفسها زمانا ثم اختلفا في النفقة
فادعى الزوج أنه قد أنفق عليها ، وقالت لم ينفق على ولا بينة للزوج فالقول قول
الزوجة مع يمينها ، سواء كان الزوج معها أو غائبا عنها ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد
وقال مالك إن كان الزوج غائبا عنها فالقول قولها ، وإن كان حاضرا معها فالقول
قول الزوج مع يمينه ، لأن الظاهر أنها لا تسلم نفسها إليه إلا بعد أن تتسلم النفقة
وهكذا قال في الصداق
ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم " البينة على المدعى واليمين على من أنكر "
والزوجة تنكر القبض فكان القول قولها ، ولأنهما زوجان اختلفا في قبض النفقة
فكان القول قولها ، كما لو سلمت نفسها والزوج غائب
وإن سلمت نفسها إليه زمانا ولم ينفق عليها فيه أو أنفق عليها فيه نفقة معسر
وادعت أنه كان موسرا فيه ، وادعى أنه كان معسرا ولا بينة لها على يساره ذلك
الوقت فإن عرف لها مال قبل ذلك فالقول قولها مع يمينها ، لان الأصل بقاء
المال ، وان لم يعرف له مال فالقول قوله مع يمينه لان الأصل عدم اليسار
( فرع ) إن ادعت الزوجة أنها مكنت الزوج من نفسها وأنكر فالقول قوله
مع يمينه ، لان الأصل عدم التمكين
وإن طلق امرأته طلقة رجعية وولدت واتفقا على وقت الطلاق واختلفا في
المجموع — صفحة 275
مساهمون: النووي
ص٢٧٥