الْمُعْتَزِلَةِ فِي الْقَدَرِ وَالْوَعِيدِ ؛ فَلِهَذَا سَلَكَ مَسْلَكَ جَهْمٍ مَنْ يَنْتَسِبُ إلَى السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ وَاتِّبَاعِ السَّلَفِ .
وَكَذَلِكَ سَلَكُوا فِي " الْإِيمَانِ وَالْوَعِيدِ " مَسْلَكَ الْمُرْجِئَةِ الْغُلَاةِ جَهْمٍ وَأَتْبَاعِهِ ؛ وَجَهْمٌ اشْتَهَرَ عَنْهُ " نَوْعَانِ " مِن البِدْعَةِ : نَوْعٌ فِي ( الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ ) فَغَلَا فِي النَّفْيِ ؛ وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ الْبَاطِنِيَّةُ وَالْفَلَاسِفَةُ وَنَحْوُهُمْ ؛ وَالْمُعْتَزِلَةُ فِي الصِّفَاتِ دُونَ الْأَسْمَاءِ .
والْكُلَّابِيَة وَمَنْ وَافَقَهُمْ مِن الفُقَهَاءِ وَأَهْلِ الْحَدِيثِ فِي نَفْيِ الصِّفَاتِ الِاخْتِيَارِيَّةِ ، والكَرَّامِيَة وَنَحْوُهُمْ وَافَقُوهُ عَلَى أَصْلِ ذَلِكَ ؛ وَهُوَ امْتِنَاعُ دَوَامِ مَا لَا يَتَنَاهَى وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَزَلْ مُتَكَلِّماً إذَا شَاءَ ؛ وَفَعَّالاً إذَا يَشَاءُ ؛ لِامْتِنَاعِ حَوَادِثَ لَا أَوَّلَ لَهَا ، وَعَنْ هَذَا الْأَصْلِ نَفْيُ وُجُودِ مَا لَا يَتَنَاهَى فِي الْمُسْتَقْبَلِ قَالَ بِفَنَاءِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وَوَافَقَهُ أَبُو الهذيل إمَامُ الْمُعْتَزِلَةِ عَلَى هَذَا ؛ لَكِنْ قَالَ تَتَنَاهَى الْحَرَكَاتُ .
فَالْمُعْتَزِلَةُ فِي الصِّفَاتِ مَخَانِيثُ الْجَهْمِيَّة ، وَأَمَّا الْكُلَّابِيَة فِي الصِّفَاتِ . . . ، وَكَذَلِكَ الْأَشْعَرِيَّةُ ؛ وَلَكِنَّهُمْ كَمَا قَالَ أَبُو إسْمَاعِيلَ الْأَنْصَارِيُّ : الْأَشْعَرِيَّةُ الْإِنَاثُ هُمْ مَخَانِيثُ الْمُعْتَزِلَةِ ، وَمِن النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : الْمُعْتَزِلَةُ مَخَانِيثُ الْفَلَاسِفَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ جَهْماً سَبَقَهُمْ إلَى هَذَا الْأَصْلِ .
أَوْ لِأَنَّهُمْ مَخَانِيثُهُمْ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ ، والشَّهْرَستَانِي يَذْكُرُ أَنَّهُمْ أَخَذُوا مَا أَخَذُوا عَنْ الْفَلَاسِفَةِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَرَى مُنَاظَرَةَ أَصْحَابِهِ الْأَشْعَرِيَّةِ مَعَهُمْ بِخِلَافِ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ ؛ فَإِنَّ مُنَاظَرَتَهُمْ إنَّمَا كَانَتْ مَعَ الْجَهْمِيَّة ، وَهُمْ الْمَشْهُورُونَ عِنْدَ
مجموعة الفتاوى — صفحة 227
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٢٧