ثم إنه ربما يتمسك لتصحيح استحباب الاحتياط في الأعمال بالأخبار الواردة عنهم عليهم السّلام وحاصله ان من بلغه ثواب على عمل فعمل ذلك العمل يكون له الأجر كما بلغه وان لم يكن الأمر في الواقع كذلك فان صرف احتمال الثواب بواسطة بلوغ الخبر يكفي لإعطاء اللَّه تعالى ثوابه وإذا كان كذلك فكل مورد يكون احتمال الثواب يكون الأجر موجودا فموارد الاحتياط يكون إتيان العمل فيه مأجورا عليه . ولا يقال إن مفاد الاخبار هو أن من بلغه ثواب على عمل ولو بخبر ضعيف وموارد الاحتياط لا يكون بلوغ الخبر ولو كان ضعيفا فكيف يقاس بما إذا بلغ . لأنا نقول موارد الاحتياط أيضا يكون فيه احتمال الثواب على بعض الفروض فيكون مستحبا ولتوضيح المقام والبحث فيما ذكر صحة وسقما ينبغي ملاحظة الروايات ثم البحث في المحتملات التي تكون فيها حتى يظهر الحق فنقول انها كثيرة ( 1 ) . فعن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل به ( فعمله ) كان له أجر ذلك وان كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله لم يقله ( خ ل - وان لم يكن على ما بلغه ) وعن محمد بن مروان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام من بلغه عن النبي صلى اللَّه عليه وآله شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي صلى اللَّه عليه وآله كان له ذلك الثواب وان كان النبي صلى اللَّه عليه وآله لم يقله وهكذا غير ما ذكر من الاخبار بحسب المضمون فراجع إليه .