مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 319

لا بالنسبة إلى ترك الاحتياط كما يظهر من المراجعة إلى قوله فان قلت إلخ فيكون الأمر إرشاديا وهو لا يكون الا في موارد العلم الإجمالي لأن الإرشاد يكون فرع المرشد إليه وفي الشبهات البدوية لا يكون لنا تكليف ليجب إطاعته بحكم العقل ليكون الاحتياط طريقا إلى حفظه ويكون الأمر به إرشاديا فلا يتم دلالة هذه الآية على مطلوبهم . وقد أشكل عليه شيخنا العراقي قده بأن في الأمر بالاحتياط احتمالا ثالثا وهو كونه طريقا لحفظ الواقع كما في مورد الفروج والدماء وهو قده أيضا يقول به في بعض الموارد فان الاحتياط يكون محرزا للواقع وواصل بنفسه على ما هو التحقيق ( 1 ) ولا يكون القول بعدم كونه كذلك مستدلا بأنه ليس الجمع بين المحتملات ولا يكون طريقا علميا ولا بمنزلته بصواب فإنه لا شبهة في أنه لو كان واقع في البين يكون هذا طريقا إلى حفظه كما أن الأمارات تكون على فرض وجود الواقع حافظة له بوجه وعليه يكون الأمر بالوقوف موجبا للقول بوجوب الاحتياط فيتعارض مع ما دل على البراءة من أدلة الأصولي . وقد أجاب ( 2 ) بعض الأعيان عن هذا التقريب فان التهلكة هنا منصرفة إلى المضار