. . . هنگامى كه آنان جزيه را بر خود پذيرفتند ، اسير كردن آنها بر ما حرام مىشود ، همچنين اموال آنها بر ما حرام شده و ازدواج با آنها بر ما حلال مىگردد « 1 » .
امام باقر عليه السّلام همچنين فرمودهاند :
اگر مرد [ مسلمانى ] مرد ديگر را در ذمّهء خود پناه دهد سپس او را بكشد ، در روز قيامت در حالى محشور مىشود كه پرچم غدر و پيمانشكنى را بر دوش خود حمل مىنمايد « 2 » .
آن حضرت همچنين دستدرازى ظالمانه و غاصبانه بر اموال و مايملك اهل ذمّه يا دزديدن از آنان ، همچنين غشّ در معاملهء با آنان را حرام دانستهاند « 3 » .
آن حضرت همچنين محترم شمردن احكام فقهى و مدنى همچنين احكام قضائى و تقسيم ارث را حتّى اگر با شريعت اسلامى مخالف باشد مورد توصيه قرار دادهاند « 4 » .
4 . رابطه با كفّار
دربارهء رابطه با كفّار همواره اصل اساسى مبتنى بر قاعدهء برائت ( بيزارى ) بوده است ، چراكه اين همان قاعدهاى است كه مرز ميان اسلام و كفر را مشخّص مىنمايد . پس هيچگونه كمك و هميارى با كفّار براى مسلمانان جايز نمىباشد و هر نوع پشتيبانى از آنان بر مسلمانان حرام است .
و از لوازمى كه برائت و بيزارى نيازمند آن است مقاومت در برابر كفّار و
هامش
( 1 ) . تحف العقول / 210 ، البتّه در نزد دانشمندان مكتب اهل بيت عليهم السّلام اينگونه مشهور شده كه ازدواجى كه با اهل ذمّه جائز است فقط ازدواج موقّت و متعه مىباشد .
( 2 ) . كافى 5 / 31 .
( 3 ) . كافى 5 / 568 .
( 4 ) . وسائل الشّيعه 26 / 319 .