شرح
قلت : أمّا وجوب القصر في الأربعة مطلقاً تعييناً فقد نسبه جماعة ( 1 ) من
متأخّري المتأخّرين إلى الكليني لأن كان قد اقتصر على أخبار الأربعة ، ونسبه في
« الحدائق ( 2 ) » إلى بعض المتأخّرين .
وأمّا وجوبه فيها تخييراً مطلقاً فقد نسب ( 3 ) إلى الكليني ، وهو الظاهر من
« التهذيب ( 4 ) » بل كاد يكون صريحاً فيه ، وخيرة « المدارك ( 5 ) والمنتقى ( 6 ) » . وفي
« الروض ( 7 ) » أنّه أوجه . ونقل في « المدارك ( 8 ) » عن جدّه القول به .
وأمّا وجوبه على مريد الرجوع ليومه تخييراً فقد نقل في « الذكرى ( 9 )
والروض ( 10 ) والرياض ( 11 ) » وغيرها ( 12 ) أنّه خيرة الشيخ في « التهذيب » ونقله في
« الذكرى ( 13 ) » عن المبسوط والصدوق في كتابه الكبير . وعبارة « المبسوط » صريحة
في المشهور كما يأتي ، وقد عرفت حال ما في « التهذيب » ويأتي ما في « الفقيه »
هامش
( 1 ) منهم الحسن في منتقى الجمان : في الصلاة في السفر ج 2 ص 171 ، والسبزواري في
ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر وكيفيتها ص 405 س 44 ، والبهبهاني في مصابيح الظلام :
في المسافة المعتبرة في التقصير ج 1 ص 149 س 22 .
( 2 ) الحدائق الناضرة : في المسافة الّتي يجب فيها القصر ج 11 ص 316 .
( 3 ) لم نعثر على مَنْ نسب هذا القول إلى الكليني فيما بأيدينا من الكتب صريحاً إلاّ ما ربما يستظهر
من البهبهاني في المصابيح من نسبته إلى الصدوق والكليني وما هو ظاهر الحدائق من نقل
نسبته إليه من بعض مشايخه المحقّقين ، فراجع المصابيح : ج 1 ص 149 والحدائق : ج 11 ص 316 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : في صلاة السفر ذيل ح 496 ج 3 ص 208 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في صلاة السفر ج 4 ص 437 .
( 6 ) منتقى الجمان : في الصلاة في السفر ج 2 ص 173 .
( 7 ) روض الجنان : في صلاة السفر ص 384 س 8 - 9 .
( 8 ) مدارك الأحكام : في صلاة السفر ج 4 ص 437 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج 4 ص 293 .
( 10 ) روض الجنان : في صلاة السفر ص 384 س 9 .
( 11 ) رياض المسائل : في صلاة المسافر ج 4 ص 411 .
( 12 ) كمدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج 4 ص 434 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : في صلاة السفر ج 4 ص 293 .