شرح
« كشف الالتباس » أنّه أحوط ( 1 ) . وفي « الرياض » لعلّه أقوى ( 2 ) . وفي « الوسائل » أنّ
الأخبار عليه أقوى دلالة ( 3 ) .
ولم يظهر لي من « الذكرى والتنقيح والمقاصد العلية وإرشاد الجعفرية »
ترجيح واحد من القولين . وأمّا « الألفية » فبعبارتها هذه : وقتها حصولها ( 4 ) . وهي
على غاية من الإجمال . وقال في « المقاصد العلية » أنّه يلوح منها موافقة
المنتهى ( 5 ) . وفي « البيان » شرعية الإعادة وجوباً كقول المرتضى والتقي واستحباباً
كقول الأكثر تقوّي هذا القول ( 6 ) .
قلت : وكذا الاستصحاب وشغل الذمّة والاحتياط وعدم صدق الانجلاء
حقيقة لصحّة إطلاق الكسوف على الكسف في الجملة وعدم وضوح الدلالة
في خبر حمّاد ( 7 ) مع إمكان تأويله تقوّي هذا القول أيضاً ، مضافاً إلى خبر
الرهط ( 8 ) وغيره من الأخبار ( 9 ) الأُخر ويضعّفه أنّه مذهب أبي حنيفة ( 10 ) والشافعي ( 11 )
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : في صلاة الآيات ص 148 س 8 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 2 ) رياض المسائل : في صلاة الآيات ج 4 ص 123 .
( 3 ) لم نجد في الوسائل دعوى أقوائية دلالة الأخبار حسب ما تفحّصنا فيه ، ولا يخفى أنّ هذا
الاختلاف في النقل الّذي تراه عن الشارح مع ما في نفس المصدر المنقول عنه ينشأ عن
غفلة عظيمة وقعت من النسّاخ أو الطابعين وعدم الدقّة والتأمّل منهم . ومن المظنون قويّاً أنّ
الشارح ( رحمه الله ) قد ظفر بالنسخ الأصلية من هذه الكتب مصحّحة فقدت بعده ، أو وقعت في قعر
خزائن المكاتب الشخصية أو العامّة ، أو اشتراها من الأجانب من عرف قدرها ، فراجع وتفحّص .
( 4 ) الألفية : في الخاتمة ص 74 .
( 5 ) ليس في المقاصد المطبوع من دعوى اللياحة لموافقة المنتهى عين ولا أثر ولعلّها كانت في
نسخة الشارح ، فراجع المقاصد العلية : في صلاة الآيات ص 370 .
( 6 ) البيان : في صلاة الآيات ص 115 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 3 ج 5 ص 146 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 1 ج 5 ص 149 .
( 9 ) كما في سنن البيهقي : ج 3 ص 324 و 325 .
( 10 ) المبسوط للسرخسي : ج 2 ص 75 .
( 11 ) المجموع : ج 5 ص 54 .