شرح
إلى غير جهتها والتشاغل بالبيع ونحوه ، وصحيح زرارة يدلّ عليه . وتوقّف في
الذكرى في احتساب هذا القدر من المسافة ، ولا وجه لهذا التردّد ، إذ لا منافاة بين
كون المكلّف مسافراً ووجوب الجمعة عليه بسبب سابق على السفر كما يجب
الإتمام في الظهر على مَن خرج في أثناء الوقت ( 1 ) .
وفي « الشافية » مَن كان على فرسخين فما دون وقد تضيّق الوقت فهل يحرم
عليه السفر في هذه الحال ؟ احتمالان : أحدهما التحريم ، لأنه مخاطب بالسعي إليها
إلاّ إذا كان سفره إلى صوب إقامتها ، والثاني العدم ، لأنّ ذلك لا يدلّ على النهي عنه
وأنه تعالى علّقه على النداء ، فقبله لا يكون مخاطباً ، أو يقال : إنّ وجوب السعي
مشروط بعدم إنشاء سفر ، انتهى .
وفي « المدارك » ذكر المسألة ونقل فيها القول بوجوب الحضور عيناً وإن صار
في محلّ الترخّص . واحتجّ له بأنه لولاه لحرم السفر وبأنّ مَن هذا شأنه يجب عليه
السعي قبل الزوال ، فيكون سبب الوجوب سابقاً على السفر ، ونقل ما احتمله
الشهيد من عدم كون هذا المقدار محسوباً من المسافة لوجوب قطعه على كلّ
تقدير ، وضعّفه بأنّ وجوب قطعه على كلّ تقدير لا يخرجه عن كونه جزءً من
المسافة المقصودة . ثمّ قال : ولو قيل باختصاص تحريم السفر بما بعد الزوال ، وأنّ
وجوب السعي إلى الجمعة قبله للبعيد إنّما يثبت مع عدم إنشاء المكلّف سفراً
مسقطاً للوجوب ، لم يكن بعيداً من الصواب ( 2 ) .
وقال في « مصابيح الظلام » : لعلّ مراد الشهيد أنّ الله سبحانه أمره بالسعي إلى
الجمعة في كلّ جمعة وكان يفعله وما كان يحسب من جملة السفر الشرعي أصلا
وإن كان مسافراً لغةً وعرفاً ، ففي كلّ جمعة كان يسافر هذا السفر بأمر الله تعالى ،
وما كان يقال إنّه مسافر بالسفر الشرعي ، فهذه الجمعة أيضاً مثل الجمعات السابقة
يجب عليه السعي إليها لعموم ما دلّ عليه وبطريق عادته لا بدّ أن يسعى ويوجد ما
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 422 .
( 2 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 61 - 62 .