شرح
وأكثر العامّة ، وذلك لعدم تحقّق الخطبة بدونه عرفاً .
ومرادهم بالخطبة خطبة صلاة الجمعة في عرف المتشرّعة ، لكنّ صاحب
« المدارك » غير قائل بالحقيقة الشرعية لكنّ الحقيقة الشرعية في الخطبة ثابتة .
وبذلك - أي وجوب الاشتمال على ما ذكر - صرّح الأكثر كما في « كشف اللثام ( 1 )
ورياض المسائل ( 2 ) وشرح الشيخ نجيب الدين » بل في الأخير كاد يكون إجماعاً ،
والأمر كما قال ، لأنّ المخالف نادر وهو علم الهدى فيما نقل ( 3 ) عن « المصباح »
والعجلي في موضع من « السرائر ( 4 ) » والمحقّق في « النافع ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) » . وقال
اليوسفي في « كشف الرموز » : إنّ الكلّ جائز وبالكلّ روايات وما فصّله شيخنا
دام ظلّه حسن ( 7 ) ، انتهى . والحاصل : انه لا خلاف أصلا على الظاهر في وجوب
الصلاة في الثانية كما في « رياض المسائل ( 8 ) » .
وفي « الجعفرية ( 9 ) وكشف الالتباس ( 10 ) وحاشية الإرشاد ( 11 ) » وجوب الصلاة
فيهما على أئمة المسلمين . وفي « فوائد الشرائع ( 12 ) » أنه أولى . واعتمد في
هامش
( 1 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 247 .
( 2 ) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج 4 ص 42 .
( 3 ) نقل عنه المحقق الأول في المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 284 .
( 4 ) السرائر : في صلاة الجمعة ج 1 ص 295 .
( 5 ) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص 35 .
( 6 ) الموجود في المعتبر هو ذكر الصلاة في الخطبتين معاً فإنّه بعد أن ذكر الأقوال في المسألة
قال : والّذي أعتمده ما رواه سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . . . ثمّ ذكر الخبر المشتمل على ذكر
الصلاة في الخطبتين ، راجع المعتبر : ج 2 ص 284 .
( 7 ) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج 1 ص 172 .
( 8 ) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج 4 ص 46 .
( 9 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في صلاة الجمعة ص 130 .
( 10 ) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص 138 س 15 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 11 ) حاشية الارشاد : في صلاة الجمعة ص 32 س 6 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79 ) .
( 12 ) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص 45 س 6 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .