شرح
كلّ واحد منها إلى إخبار الآخر كما في « الإيضاح ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والروض ( 3 )
وكشف اللثام ( 4 ) » خصوصاً في البطلان كما في الأخير لأصل صدقه وأصل صحّة
صلاة الآخر ، لأنّه إذا أُخبر بالبطلان لم يتحقق بطلان صلاته ولأنّ هناك أُموراً
ثلاثة لا يمكن اجتماعها على الصدق وهي : عدم الرجوع إلى كلّ واحد منهما ،
واشتراط صحّة صلاة كلّ منهما في بطلان الصلاتين ، وتحقّق البطلان بالمحاذاة
عند الآخر ، والثاني متحقّق لأنّا نبحث على هذا التقدير ، والثالث واقع إجماعاً من
القائلين بالبطلان فبطل الأوّل . أمّا المنافاة فلأنّ صحّة الصلاة لا يعلمها إلاّ
المصلّي ، فلو لم يقبل قوله لزم إمّا عدم الاشتراط بالصحّة أو عدم تحقّق البطلان
عند المصلّي الآخر ، كذا قال في « الإيضاح ( 5 ) » وهذا معنى ما في « جامع المقاصد ( 6 )
وروض الجنان ( 7 ) » من أنّ الصحّة لا تعلم إلاّ من قِبله ، فلو تعلّق بها تكليف مكلّف
ولم يقبل فيها قول المصلّي لزم تكليف مالا يطاق . وقد يقال ( 8 ) : إنّ الشرط في
البطلان إن كان هو الصحّة ظاهراً كفى فيها الاستناد إلى أصالة صحّة فعل المسلم
حتى يعلم المبطل وقد يعلم لا من قِبَل المصلّي فلا تكليف بما لا يطاق . ووجه
العدم أنّ إخبارها بحال صلاتها بمنزلة الإخبار بحال صلاته وهو غير مسموع
خصوصاً البطلان لأصل الصحّة وانتفاء شرطه .
وفي « حواشي الشهيد » عن نسخة مقروءة على المصنّف : الأقرب قبول
إخبارها بعدم طهارتها ، للاستناد إلى أصلين عدمها وصحّة صلاة الرجل
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج 1 ص 89 .
( 2 ) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج 2 ص 124 .
( 3 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 226 س 8 .
( 4 ) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج 3 ص 287 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج 1 ص 89 - 90 .
( 6 ) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج 2 ص 124 .
( 7 ) روض الجنان : في مكان المصلّي ص 226 س 11 .
( 8 ) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج 2 ص 124 .