السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 113

وقال بعض أصحابنا - وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله ( 1 ) - : وشروط وجوب الزكاة من هذه الأجناس ستة : اثنان يرجعان إلى المكلّف ، وأربعة ترجع إلى المال ، فما يرجع إلى المكلّف : الحرية ، وكمال العقل ، وما يرجع إلى المال : الملك ، والنصاب ، والسوم ، وحول الحول ( 2 ) . وينبغي أن يلحق شرطاً سابعاً فيما يرجع إلى المكلّف : وهو إمكان التصرف طول الحول ، فيصير ثلاثة ترجع إلى المكلّف ، فالحرية شرط في الأجناس كلّها ، لأنّ المملوك لا تجب عليه الزكاة لأنّه لا يملك شيئاً ، وكمال العقل شرط في الدنانير والدراهم فقط ، فأمّا ما عداهما فإنّه يجب فيه الزكاة وإن كان مالكها ليس بعاقل من الأطفال والمجانين . والصحيح من المذهب الذي تشهد بصحته أصول الفقه والشريعة ، أنّ كمال العقل شرط في الأجناس التسعة على ما قدّمناه أولاً واخترناه ، وهو مذهب السيّد المرتضى رحمه الله ، والشيخ الفقيه سلار ، والحسن بن أبي عقيل العماني ( 3 ) في كتابه